الأحد 28 تشرين الثاني 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 35 تاريخ 12/10/2010




- يعود للقاضي الاداري في قضايا النزاع الانتخابي صلاحية مطلقة لتقدير العملية الانتخابية، ويتحقق من شرعية الاعمال الادارية التي سبقتها ورافقتها، كما يقدر صحة الانتخاب من حيث احترام رأي الناخب وممارسته حريته دون مناورة او ضعط والتقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية ولكن من ناحية الاثبات فيبقى على المدعي عبء اثبات ما يدعيه بتقديم الادلة لشكواه والاعتراضات على المخالفات التي يدلي بها لصحة محاضر الانتخابات الموقعة من قبله دون تحفظ والتي تشكل دليلا على صحة العملية الانتخابية. - ان العملية الانتخابية هي الجمع بين الواقع والقانون والنزاعات التي تنشأ عنها يتعلق بالقضاء الشامل اذ تتيح للقاضي تعديل قرارات هيئات الفرز في حال ارتكابها اخطاء او مخالفات او غشا او احتيالا. - ان القاضي الناظر بالنزاع الانتخابي هو قاضي اعلى لفرز الاصوات اذ ان اختصاصه يتناول مراقبة مادية التصويت او الاقتراع وواقعيته.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
35
السنة
2010
تاريخ الجلسة
12/10/2010
المدعي
الدولة/وزارة الداخلية والبلديات ورفاقها
المدعي عليه
بارسوميان ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2012
الصفحة
1793/1803
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.