الأحد 28 تشرين الثاني 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1309 تاريخ 06/09/2012




- اذا كانت حالة عدم صلاحية السفينة للملاحة لسبب طرأ بعد الايجار هي من اسباب اعفاء الناقل من مسؤوليته وما يستفاد من الاتفاقيات الدولية المنضم اليها لبنان ولا سيما اتفاقية هامبورغ لعام 1978، ولا يكفي تمسك الناقل بالافادة الصادرة عن هيئة من هيئات التصنيف العالمية التي تفيد بتحقق هذه الصلاحية قبل الادعاء يل عليه تقديم ما يثبت فعلا تحقق هذه الصلاحية عند تضافر ادلة من شأنها ان تحمل المحكمة على عدم الاخذ بهذه الافادة اذ ان هذا التصنيف لا ينشىء الا قرينة بسيطة لصالح الناقل ويجوز اثبات عكسها بوسائل الاثبات كافة. - يجوز تصحيح الخصومة اذا كان العيب يتناول حصرا تمثبل الشركة كمستأنف عليها في دفاعها وليس كمستأنفة استئنافا طارئا. - يعود للمحكمة بما لها من سلطة اعتماد التقرير المبني على اسس علمية وحسابية سليمة لتقرير قيمة التعويض عن البضاعة المتضررة. -للمطالبة بالتعويض عن الربح الفائت يجب ان يكون ربحا مرجحا.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1309
السنة
2012
تاريخ الجلسة
06/09/2012
المدعي
شركة الاستثمار الصناعي ورفيقتها
المدعي عليه
اصحاب ومجهزي الباخرة HAILEE

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2013
الصفحة
256/268
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.