الأربعاء 01 كانون الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 244 تاريخ 31/12/2003




ان رئيس البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او سقوط حقها شرط الاستحصال على ترخيص من المجلس البلدي فيما بعد. لم يفرض القانون على لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم الكشف الحسي على العقار موضوع الاعتراض على القيمة التأجيرية، ولكن عليها تطبيق الاسس العلمية للتخمين كمعرفة البدل الحقيقي لمأجور مماثل من حيث المساحة والموقع ووجهة الاستعمال وتاريخ البدء بإشغال المأجور. يعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي قاعدة اساسية وهي الاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة في سجل البلدية وفق الاصول، اضافة الى التخمين المباشر من قبل البلدية. يجب اثبات صورية عقد الايجار بطرق قانونية او علمية او حسابية موضوعية، او اثبات قصد التهرب من الرسم او صلة القرابة او الصداقة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
244
السنة
2003
تاريخ الجلسة
31/12/2003
المدعي
مؤسسة أ.بدران وشركاه
المدعي عليه
بلدية بيروت

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
20
السنة
2008
الصفحة
436/438
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.