الأربعاء 23 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 87 تاريخ 22/12/2009




ان الاشغال للمأجور الذي يعتد به لقطع مهلة السنة لترك المأجور، والتي تؤدي الى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني يجب ان يكون اشغالا فعليا وينم عن حاجة اكيدة له ويعود للمحكمة تقدير جدية الاشغال من خلال استخراج الادلة وتقويم القرائن والمفاضلة بينها. لقبول النقض لتشويه النص الصريح للمستند يجب ان يرد في اسباب القرار الحاسمة للنزاع وليس على تعليل مستفيض فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
87
السنة
2009
تاريخ الجلسة
22/12/2009
المدعي
خوري
المدعي عليه
واكيم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2012
الصفحة
785/786
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.