الجمعة 23 تشرين الأول 2020

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 247 تاريخ 26/11/2009




ان المبدأ هو جواز الاثبات بالبينة الشخصية في المواد التجارية ولكن اللجوء الى ذلك الاثبات ليس حقا مطلقا للخصم يتعين على المحكمة ان تستجيب له، فللمحكمة ان تقرر رفض سماع الشهادة على ما يخالف السند الخطي او يجاوزه. - اذا كان المستند واضح وصريح بحيث لا يدع مجالا للشك حول مضمونه يعود للمحكمة بما لها من سلطة تقدير عدم الجواز باثبات عكسه بالبينة الشخصية وبالتالي الزام تنفيذ السند المالي ودفع المستحقات مع الفائدة القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني
الرقم
247
السنة
2009
تاريخ الجلسة
26/11/2009
المدعي
شركة كابورال وموراثي ش.م.ل.
المدعي عليه
شركة ثري أم جلف ليمتد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2011
الصفحة
362/365
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.