الأحد 28 تشرين الثاني 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 786 تاريخ 14/06/2011




ان القرارات المتعلقة بالملاحقة الجزائية ذات الصلة بالجرائم الجزائية، وان اتخذت من قبل جهات ادارية، كقرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات بعدم الموافقة على اعطاء اذن بملاحقة مختارين بجرم بيع املاك الغير، الا انها تندرج في اطار اعمال الضابطة العدلية وتعتبر بالتالي من الاعمال ذات الصفة العدلية التي لا يمكن تقديم المراجعة بشأنها امام مجلس شورى الدولة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
786
السنة
2011
تاريخ الجلسة
14/06/2011
المدعي
الدولة/وزارة الداخلية والبلديات
المدعي عليه
الحداد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2012
الصفحة
153/155
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.