الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 207 تاريخ 26/11/2009




يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يقوم بوصف السند المراد تنفيذه وتحديد طبيعته القانونية انطلاقا من سلطته العامة بالتحقيق الظاهري في مدى توافر الشروط القانونية للتنفيذ، ولكن تخرج مسألة وصف ذلك السند عن نطاق اختصاصه متى اصبحت محكمة الاساس المختصة بالنظر في الاعتراض على التنفيذ واضعة يدها على النزاع كونها لا تتعلق باجراءات التنفيذ بل بالسند التنفيذي ذاته.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
207
السنة
2009
تاريخ الجلسة
26/11/2009
المدعي
الجردي
المدعي عليه
بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2011
الصفحة
1259/1260
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.