السبت 31 تشرين الأول 2020

قاضي منفرد عقاري - جبل لبنان رقم 345 تاريخ 17/12/2009




- ان العبرة في صحة تقديم الاعتراض على محضر تحديد عقاري ضمن المهلة لا تقوم على شخص المعترض صاحب الحق المدعى به، بل ما يعتد به هو العقار المقصود بالحق لا الشخص المطالب به طالما انه سيتم التأكد لاحقا من سلامة التمثيل ومن ثبوت الحق بقطع النظر عمن طالب به. - ان التضارب في اسماء المواقع في الصكوك العقارية المبرزة لا يعد عائقا امام كون كل من الفريقين مالكا لقسم من العقار موضوع الاعتراض، ولا علاقة اطلاقا لمسألة تحديد المنطقة العقارية بتحديد المالكين، وبذلك يعود للمحكمة التثبت من الوقائع الثابتة وما توفره هذه الوقائع من قرائن لتحديد العقار المنازع عليه ووجوده في منطقة عقارية غير المسجل عليه يؤدي الى انشاء محضر تحديد عقاري جديد ومنفصل.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي منفرد عقاري
الرقم
345
السنة
2009
تاريخ الجلسة
17/12/2009
المدعي
عقل ورفاقه
المدعي عليه
العلم ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2010
الصفحة
1349/1352
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.