السبت 29 شباط 2020

قاضي الأمور المستعجلة - النبطية رقم 60 تاريخ 19/12/2006




يتوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة لالزام شاغل العقار باخلائه عند وجود تعد واضح وحصول تصرف مادي او معنوي يثبت عدم مشروعية الاشغال. كما يجب ان يقع التعدي على حق واضح ومشروع دون وجود نزاع جدي حول مشروعية وقانونية الحق الجاري عليه التعدي. اما في حال المنازعة الجدية حول تفسير عقد الايجار المبرم بين الفريقين يعود اختصاصه الى قضاة الاساس وليس لقاضي الامور المستعجلة اذ انه نزاع جدي.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
60
السنة
2006
تاريخ الجلسة
19/12/2006
المدعي
فرحات
المدعي عليه
سلامة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2008
الصفحة
1765/1767
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.