الأحد 25 تشرين الأول 2020

القاضي المنفرد المدني - صيدا رقم 0 تاريخ 26/11/2009




ان الدعوى البوليانية تعد من الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق الارتهان العام العائد للدائن، وبالنظر الى طابعها الاستثنائي الذي يخول الدائن حق طلب اعلان عدم سريان عقد بوجهه اجري احتيالا لتهريب مال المدين وحق الاستئثار بهذا المال عند استعادته ممن آله اليه وقد وضع المشترع شروط مشددة لممارسة هذه الدعوى، واهمها ان يحدث التصرف المطعون فيه عجزا عند المدين عن ايفاء دينه او يفاقم هذا العجز. هذا فاذا اجرى المدين عقد بيع ثان للعقار ولكن لم يصار الى تسجيله في السجل العقاري على اسم المشتري الثاني فبالتالي لا يكون قد دخل في ذمته المالية حتى ولو اقر هذا الشخص بصحة عقد البيع اذ ان عدم دخوله في ذمته لم يحدث هذا البيع عجزا عن ايفاء الدين او تفاقم هذا العجز ولا يؤدي الهدف من الدعوى البوليانية.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني
الرقم
0
السنة
2009
تاريخ الجلسة
26/11/2009
المدعي
سليم ورفيقه
المدعي عليه
المنصور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2011
الصفحة
944/948
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.