الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 369 تاريخ 26/11/2009




عند وجود تزاحم عقدي، كزواج مدني معقود في فر نسا وآخر كنسي والزوجان لبنانيان ومن الطائفة المارونية, فان التشريع اللبناني يعترف بالصيغتين المدنية والدينية لزواج الشخص الواحد مع استقلال كل منهما نشأة ومفاعيل وانقضاء, وبذلك لا يسري انحلال الزواج ضمن احدى الصيغتين على الزواج المعقود ضمن الصيغة الاخرى ففي دعوى فسخ الزواج المدني يكون الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية اما الكنسي فيبقى من اختصاص محاكم طائفة الزوجين.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
369
السنة
2009
تاريخ الجلسة
26/11/2009
المدعي
ص.
المدعي عليه
ك.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2010
الصفحة
775/777
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.