الأحد 25 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 128 تاريخ 26/11/2009




لا رقابة لمحكمة التمييز على سلطة محكمة الاساس في تقدير الوقائع خاصة اذا كان هناك خطأ مادي لم ينتج عنه اي تأثير على نتيجة الدعوى. ان عدم دعوة شهود الحق العام لا يشكل اخلالا لقواعد المحاكمة الجوهرية في حال لم يحصل اصرارا من قبل الخصوم في الدعوى. ان الخطأ المادي في تاريخ توقيف المتهم لا يعد من اسباب النقض للحكم.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز الجزائية
الرقم
128
السنة
2009
تاريخ الجلسة
26/11/2009
المدعي
الحق العام
المدعي عليه
حيدر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2010
الصفحة
887/890
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.