السبت 06 حزيران 2020

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 305 تاريخ 30/11/2006




تمشيا مع مبدأ "موازاة الصيغ" Parallelisme des formes، فان الجهة التي عقدت الزواج هي وحدها المختصة بحله، فيكون اختصاص النظر في صحة عقد الزواج وما يتفرع عنه من التزامات ونتائج، عائدا للمحاكم الروحية التي عقد لدى سلطتها هذا الزواج، كما يعود لهذه المحاكم تقدير النفقة على احد الزوجين للآخر وذلك عند رؤية دعوى الطلاق والبطلان.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.