الخميس 12 كانون الأول 2019

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 227 تاريخ 13/12/2007




ان المادة /307/ أ.م.م. اعفت المدعي الشخصي والنيابة العامة من التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة /306/ أ.م.م. في حال كان الطعن موجها ضد القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه، ولكنها لم تعف المدعي الشخصي ولا النيابة العامة، لقبول التمييز، من شرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، الذي يبقى الاعفاء الوحيد منه في الحالات الخمس الواردة في مستهل المادة /306/ أ.م.ج.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز الجزائية
الرقم
227
السنة
2007
تاريخ الجلسة
13/12/2007
المدعي
الحق العام/محمد
المدعي عليه
يونس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2008
الصفحة
410/409
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.