الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 96 تاريخ 28/11/2005




ان القانون يعطي الخيار للقاضي باعتماد او عدم اعتماد الحكم الاجنبي غير المقترن بالصيغة التنفيذية كوسيلة لاثبات الحقوق المقررة فيه. وبالتالي لا يمكن اعتباره كسند رسمي حتى ولو اعتبر كذلك في بلد المنشأ. يستفاد من نص المادة /1020/ أ.م.م. انه يعطي الخيار للقاضي اللبناني ولا يلزمه باعطاء الحكم الاجنبي مفاعيله طالما لم يعط الصيغة التنفيذية. لا يعتبر الحكم الاجنبي غير المقترن بالصيغة التنفيذية قرينة قانونية ما دام انه لا يمكن ان يعتد به كوسيلة ثبوتية مطلقة، كافية لتوجب الدين المحكوم به بداية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
96
السنة
2005
تاريخ الجلسة
28/11/2005
المدعي
ورثة ادوار فايز عيد
المدعي عليه
عبد العزيز

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
538/547
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.