الجمعة 14 آب 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 239 تاريخ 20/12/2005




حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان التنازلين الحاصلين من المستأجر الاصلي ومن المستأجر القانوني الى زوج المميزة في ظل المادة /8/ من قانون الايجارات رقم 20/82 لا يشكلون سندا قانونيا لاشغالها لعدم ثبوت موافقة المالك الخطية، فلا تكون قد خالفت القانون، كما انها لم تخالف المادة /579/ أ.م.م. لان الاشغال بدون مسوغ شرعي يشكل تعديا واضحا على الحقوق يبرر تدخل قاضي العجلة لوضع حد له، كما ان استمرار التعدي لا ينفي وجوده، والسكوت لا يعني التنازل عن المطالبة، فلا يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
239
السنة
2005
تاريخ الجلسة
20/12/2005
المدعي
سرحال
المدعي عليه
السروع

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
1130/1131
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.