الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 229 تاريخ 08/12/2005




حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه بانتفاء ثبوت الموافقة الخطية من قبل المالكة على تنازل المستأجر عن اجارته للمميز، يكون إشغال المستأنف للشقة دون مسوغ شرعي ما يبرر تدخل القضاء المستعجل لوضع حد له، فلا تكون بذلك قد خالفت المادة /579/ أ.م.م. بل احسنت تطبيقها باعتبار ان الاشغال دون مسوغ شرعي يشكل تعديا واضحا على الحقوق، يبرر تدخل قاضي العجلة لازالته.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
229
السنة
2005
تاريخ الجلسة
08/12/2005
المدعي
شركة الانماء والتمويل
المدعي عليه
نصار

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
1119/1120
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.