الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 223 تاريخ 29/11/2005




ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المميزين مارسوا حقوقهم قبل اجراءات التبليغ ولم يصبهم اي ضرر من جراء الحجز التنفيذي لدى ثالث، بذلك لا تكون ثمة مخالفة للمواد /888/ و/59/ و/869/ أ.م.م. كما ان ما ورد في الحكم الفاصل في المشكلة التنفيذية ومنح ما ورد في قرار الحجز فيعول على الاول فضلا عن توزيع التعويض على المالكين المدعين كل بحسب حصته في العقار مطابق للقانون طالما ان الدين يقسم في حال عدم الحكم بالتضامن.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
223
السنة
2005
تاريخ الجلسة
29/11/2005
المدعي
يوسف مطر
المدعي عليه
مطر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
1111/1114
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.