السبت 31 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 220 تاريخ 29/11/2005




وحيث ان محكمة الاستئناف تكون في قرارها قد تحققت من صحة اجراءات المزايدة المدلى بمخالفتها، وصحة قرار الاحالة، وصحة التبليغ لقرار تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي، ومن صحة اللصق والنشر، والبيانات الاساسية التي ذكرت في المحضر، وعللت قرارها وردت على كل الاسباب المدلى بها، فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني عندما ردت طلب وقف المزايدة، وكل الاسباب المدلى بها.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
220
السنة
2005
تاريخ الجلسة
29/11/2005
المدعي
علي/قباني
المدعي عليه
قباني

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
1104/1106
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.