الأحد 25 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 219 تاريخ 29/11/2005




حيث ان الاصول المتبعة للتصديق على الحكم الاجنبي تستدعي تدخل وزارة الخارجية اللبنانية، كما ان الاصول تفرض مصادقة كاتب العدل على الترجمة المبرزة للحكم الاجنبي فقرة /7/ بند /8/ من نظام كتاب العدل، وهو امر لم يتم، فتكون محكمة الاستئناف اذ هي اعتبرت ان الشروط الشكلية قد تحققت قد افقدت قرارها الاساس القانوني وخالفت القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
219
السنة
2005
تاريخ الجلسة
29/11/2005
المدعي
زعرور
المدعي عليه
زعرور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
1103
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.