السبت 24 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 05/01/2005




ان محكمة الاستئناف لم تشوه الوقائع واعتبرت انه لكل مالك، في المؤسسة التجارية الحق في المشاركة في ادارتها، واذا تعذر الاتفاق بين الشريكين على الادارة، يكون لاي منهما حق طلب تعيين حارس قضائي مؤقت لادارتها ريثما يفض النزاع بين الشريكين، وان مسألة وجود خلاف على الادارة تتحقق من وجوده محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تقدير الوقائع ولا رقابة للمحكمة العليا عليها وكذلك مسألة العجلة، ومسألة وجود خطر على مقدرات المال المشترك التي تتثبت منها محكمة الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
2
السنة
2005
تاريخ الجلسة
05/01/2005
المدعي
عبد النور
المدعي عليه
عبد النور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
876/877
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.