الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 159 تاريخ 01/12/2005




وحيث ان محكمة الموضوع تستقل في استثبات وقائع الدعوى وتقديرها وتجري المفاضلة بين وسائل الاثبات المبرزة امامها بعد ان تكون قد قررت بسلطانها المطلق اللجوء الى وسيلة تحقيق اوردها للتوصل الى نتيجة ما، بحيث لا يمكن لمحكمة التمييز اعادة النظر في الوقائع التي تحققت منها محكمة الموضوع بسلطتها المطلقة. ان مسألة الزام احد الخصوم بنفقات المحاكمة هي مسألة تخضع لتقدير محكمة الاساس بالاستناد الى نتائج الدعوى النهائية. كما ان استثبات واقعة ما واستجماع عناصر النزاع للتوصل الى النتيجة القانونية النهائية يعود لتقدير محكمة الموضوع.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
159
السنة
2005
تاريخ الجلسة
01/12/2005
المدعي
سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.
المدعي عليه
فوعاني

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
819/820
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.