الجمعة 30 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 154 تاريخ 30/11/2005




حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان كشف الحساب المنبثق عن عقد فتح اعتماد وغير المعترض عليه من المدين ضمن المهلة المحددة في العقد، يعد سند دين وان الاعتراض على تنفيذه لا يؤدي الى وقف هذا التنفيذ حكما، عملا باحكام المادة /852/ أ.م.م. كما اعتبر في ضوء المستندات المبرزة ان معطيات الاعتراض على التنفيذ لا تبرر وقفه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
154
السنة
2005
تاريخ الجلسة
30/11/2005
المدعي
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
المدعي عليه
ابو ناضر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
810
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.