الإثنين 24 شباط 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 127 تاريخ 26/12/2006




يشترط لقبول السبب الجديد المتعلق بالنظام العام امام محكمة التمييز، ان يكون هذا السبب ظاهرا في المحاكمة الاستئنافية. يمكن تصحيح الخطأ المادي من قبل المحكمة الصادر عنها الحكم اذا كان مطعون فيه باحدى طرق الطعن غير العادية. ان اختيار المحكمة المطعون بقرارها احد التقارير يدخل ضمن سلطتها كمحكمة اساس ولا يدخل ضمن تشويه المستندات. يشترط لاعطاء حق مرور ان يكون العقار محاطا وليس له ممر الى الطريق العمومية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
127
السنة
2006
تاريخ الجلسة
26/12/2006
المدعي
مكي ورفاقه
المدعي عليه
طفيلي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2007
الصفحة
697/702
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.