الإثنين 26 تشرين الأول 2020

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1786 تاريخ 30/11/2005




ان ترك المأجور هو واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات المقبولة بقانونا وللمحكمة سلطة استنسابية في تقدير جدية وفاعلية هذه الوسائل. لا يجوز التقدم بطلب ابطال عقد الايجار المبرم بين المستأجر والمالك السابق للمأجور لعيب من عيوب الرضى، من قبل الخلف الخاص، المالك الجديد للمأجور. انه بثبوت عدم استفادة المستأنف ضدها، من التمديد القانوني، باعتبار انها تركت المأجور بعد زواجها، وقبل وفاة والدتها، فان عقد الايجار المبرم بينها وبين المالك السابق هو عقد جديد مختلف بمقوماته وعناصره عن عقد ايجار والدتها ان لناحية البدل او لناحية الفرقاء فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1786
السنة
2005
تاريخ الجلسة
30/11/2005
المدعي
بابادوبولس
المدعي عليه
معماري ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2007
الصفحة
1273/1275
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.