الأربعاء 03 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 64 تاريخ 31/10/2006




يعود للجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة بوصفها من الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية، حق تقدير ضرورة اجراء التحقيق اللازم او عدمه او كيفية اجرائه واهمية كل مستندات المراجعة، ويدخل هذا ضمن سلطتها الاستنسابية. ان الضريبة على القيمة المضافة لا تطال العمليات المتتابعة التنفيذ او العقود التي تكون قد نفذت بصورة جزئية قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 379/2001 كما انها تفرض على السلع المستوردة التي وضعت قيد الاستهلاك بعد تاريخ نفاذ القانون حتى ولو صدرت فاتورة بشأنها او قبض الثمن قبل تاريخ نفاذه، اذا كانت عملية التسليم قد تمت بعد تاريخ 1/2/2002 . يشترط لقبول حسم الضريبة التي تصيب الاموال والخدمات التي حصل عليها الخاضع للضريبة، ان تكون في سبيل عمل المؤسسة وان لا تكون قد انفقت لمصلحة خاصة باصحاب المؤسسة او الشركة الخاضعة للضريبة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
64
السنة
2006
تاريخ الجلسة
31/10/2006
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة المالية
المدعي عليه
شركة M.Z.Co. SARL

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2007
الصفحة
1137/1149
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.