الأحد 05 نيسان 2020

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 0 تاريخ 26/10/2006




للمصرف المركزي طبيعة قانونية مزدوجة فهو من جهة شخص من اشخاص القانون العام عندما يصدر قرارات ادارية نافذة في اطار تنفيذ مهامه العامة، كما يعتبر من اشخاص القانون الخاص في علاقته العادية مع الغير. فاعطاء المصرف المركزي صلاحية منح القروض للمصارف ضمن آلية معينة وفقا لاحكام القانون الخاص، تأتي في اطار مساعدة المصرف المركزي للمصارف وللمهام الموكلة اليه لا سيما المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي، وعليه لا يمكن اللجوء فقط الى معيار مهام المصرف المركزي لتحديد العمل ما اذا كان خاضعا للقانون العام او الخاص.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
0
السنة
2006
تاريخ الجلسة
26/10/2006
المدعي
مصرف لبنان
المدعي عليه
الصفدي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2007
الصفحة
1344/1345
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.