الجمعة 22 كانون الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 27/06/2006




ان المادة 241 م.ع. اذ هي اشترطت صياغة بند الالغاء الحكمي الذي يعفي من تدخل القضاء بصورة واضحة، ثم تفرض ان تكون العبارات التي تفيد ذلك قد وردت بشكل احتفالي معين، فالعبرة تبقى في ذلك لوضوح نية الطرفين فحسب واتجاهها الى الغاء العقد بصورة تلقائية عند عدم قيام احدهما بعمل معين كالايفاء مثلا وعدم اعطاء القاضي سلطة منح المدين مهلا للتنفيذ على اعتبار ان المنفعة منه تكون قد سقطت حكما بفعل انقضاء المهلة المقررة. ان وجود عبارة الالغاء الحكمي لعقد الايجار عند التأخر بدفع بدلات الايجار رغم الانذار، يبرر اختصاص قضاء العجلة. عند عدم تحديد تاريخ دفع بدل الايجار السنوي، فيعتبر مستحقا في نهاية كل سنة تعاقدية. ان الانذار المرسل بتاريخ سابق لاستحقاق البدل لا ينتج عنه اي مفعول قانوني طالما ان الانذار فرض كشرط لاعمال البند الفاسخ وسريانه.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.