الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 236 تاريخ 22/12/2005




لا يكون من الواجب توفر شرط تملك ثلاثة ارباع الحصص من اجل اقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد. ان المقصود بالبدلات، هي التي يعتقدها المستأجر متوجبة بذمته، وليس المطالب بها، شرط ان يكون النزاع الحاصل حول هذه البدلات نزاعا جديا. ان ارسال الانذار من قبل الوكيل للمطالبة بدفع تلك البدلات يعتبر داخلا ضمن الصلاحيات المعطاة للوكيل في سبيل قبض البدلات، فلا يشترط بالتالي وجود نص خاص في الوكالة لارسال الانذار.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
236
السنة
2005
تاريخ الجلسة
22/12/2005
المدعي
كعدي
المدعي عليه
معكرون ورفاقها

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2006
الصفحة
1602/1606
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.