الأحد 24 كانون الثاني 2021

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 291 تاريخ 29/06/2006




ان القانون اللبناني لم يمنع الاتفاق على بنود من شأنها تقييد المالك في حقه بالتصرف، الا ان الاجتهاد خلع عن تلك البنود مشروعيتها في كل مرة لا تستجمع شرطين جوهريين الاول يتعلق بمدة المنع والثاني بالدافع المشروع الذي يبرر وجودها وبالتالي يعود للمصرف الاتفاق مع عميله على بند يمنع بموجبه هذا الاخير من التصرف في عقاره دون اخذ موافقته المسبقة سيما وان هذا المنع مرتبط بالمهلة المعطاة للعميل لتسديد دينه وتبرره مصلحة المصرف صاحب حق التأمين على العقار. يجب الرجوع الى قواعد عقد البيع وتطبيقها على قدر المستطاع بالنسبة لعقد التملك باداء العوض. ان تحديد ثمن المبيع يشكل احد الركائز الاساسية لعقد البيع، فعليه لا يمكن الحديث عن الايفاء باداء العوض دون تحديد ثمن المال موضوع العوض.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
291
السنة
2006
تاريخ الجلسة
29/06/2006
المدعي
بنك بيروت ش.م.ل. ورفاقه
المدعي عليه
حسون ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2006
الصفحة
1630/1633
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.