الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 222 تاريخ 29/11/2005




ان الاجابة من قبل المحكم على الوسائل المثارة دون ذكر ما بحرفيتها، لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية. اذا كان صحيحا ان مبدأ الوجاهية مفروض حتى في التحكيم المطلق، غير ان مخالفة هذا المبدأ من قبل المحكم قد حدها الاجتهاد باعتماد مبدأين: الاول يقوم على ان لا بطلان دون ضرر، والثاني يقوم على حصر هذا السبب بالوقائع. لا يدخل التزوير ضمن الحالات التي تؤدي الى بطلان القرار التحكيمي. ان التحكيم هو من نوع المطلق وقد اعفى الطرفان من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية واناط بالمحكم ان يحكم بمقتضى الانصاف. وان اختيار الطرفين للتحكيم المطلق يفسر على انه تنازل عن الطعن في القرار التحكيمي عن طريق الاستئناف. ان فرض محكمة الاستئناف الرسم النسبي على دعوة طلب ابطال قرار التحكيم، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
222
السنة
2005
تاريخ الجلسة
29/11/2005
المدعي
جمال تراسب بنك/الجمال
المدعي عليه
ب.ص ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2006
الصفحة
1072/1075
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.