الأربعاء 01 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 54 تاريخ 30/12/2004




ان المادة التاسعة من كتاب شروط التعامل العامة تعطي المصرف الحق في ان يحدد ويعدل في الفائدة في كل آن وحسب مشيئته دون حاجة الى اشعار الزبون خطيا، معتبرا ان هذا النص يبيح له ان يحدد الفائدة خلال سريان الحساب الجاري الا انه لا يعطيه الحق بذلك بعد اقفال الحساب مما يوجب عندها اللجوء الى المعدل القانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
54
السنة
2004
تاريخ الجلسة
30/12/2004
المدعي
بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.
المدعي عليه
العسيلي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
43
السنة
2004
الصفحة
631/632
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.