الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 101 تاريخ 22/12/2005




يستنتج من معطيات الدعوى ان بيع حصة والد الوكيلة كان حلقة من سلسلة بيوعات تناولت اسهما لمالكين متعددين في عقار واحد، لمصلحة مشتر واحد، الامر الذي يستبعد معه حصول غش او انصباب نية الوكيلة الى اجراء عقد بيع فوري او لشخص مستعار، وبغض النظر عن اعتبار قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 378 م.ع.، تشمل ازواج الوكيلات، او تساويهم بزوجات الوكلاء كاشخاص مستعارين، فان القاعدة المذكورة لا تتعلق بالنظام العام، ويمكن مخالفتها كلما توافرت شروط صحة البيع.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.