السبت 23 كانون الثاني 2021

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 4 تاريخ 18/01/1936




ان اقامة دعوى الحق العام ترجع الى المأمورين الذين عينهم القانون فقط. واذا كان القانون يخول المدعي الشخصي حق الاعتراض على قرارات منع المحاكمة الصادرة من قضاة التحقيق فلان الغاية من ذلك هي اشعار الهيئة الاتهامية بدعوى الحق العام ولا يجوز التوسع بذلك.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز الجزائية
الرقم
4
السنة
1936
تاريخ الجلسة
18/01/1936

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجلة القضائية
الرقم
16
السنة
1936
الصفحة
238
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.