الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 389 تاريخ 04/12/1928




يحق للمدعي العام الاستئنافي تمييز الاحكام الغيابية كما يحق للمدعي الشخصي تمييز الاحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات لجهة حقوقه الشخصية. يجب ابلاغ قرار الاتهام وقرار المهل الى المتهم بالذات او الى احد اقاربه في محل اقامته. ان انسحاب المدعي الشخصي من الجلسة لا يعد تنازلا عن حقوقه الشخصية. ان تحيلف اليمين لا يكون موجبا للنقض عند عدم الاعتراض عليه. يجب ان توقع جميع الاوراث التي تقلن في الجلسة من الهيئة الحاكمة تحت طائلة نقض المعاملات.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز الجزائية
الرقم
389
السنة
1928
تاريخ الجلسة
04/12/1928

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجلة القضائية
الرقم
10
السنة
1930
الصفحة
270/274
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.