الأحد 25 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 10/01/2005




ان الاسقاط من حق التمديد يفترض وجود حق في الايجار ثابت ومحدد ويكون الشاغل صاحب حق في التمديد القانوني. ان عدم قيام المستأجر بما هو مفروض عليه القيام به لاسترداد حقه في المأجور، يؤدي الى افقاده حقه باسترداد اجارته الذي كان قد فقدها. ان شرط التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي هو المعيار لقبول التمييز حول الاسقاط من حق التمديد.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
1
السنة
2005
تاريخ الجلسة
10/01/2005
المدعي
شركة جوزف عيد وشركاه
المدعي عليه
شركة الاملاك العقارية ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2005
الصفحة
457/458
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.