الجمعة 14 آب 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 30/09/2003




يكون القرار الاستئنافي قابلا للطعن به تمييزا لوجود تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد. ان التخريب بمفهومه اللغوي هو التدمير، وهو بمفهومه المتعارف عليه، جعل استعمال الشيء والانتفاع منه، وفقا للغاية المعد لها، معدوما كليا او منقوصا كما او نوعا، نتيجة احداث اعمال او تعديلات فيه. والتخريب المسقط من حق التمديد، وفقا للفقرة ب من المادة 9 قانون 20/82 , هو التخريب المتعارف عفيه والمحدد اعلاه. تجري المداولة لاصدار الاحكام، تحت طائلة البطلان، بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم. فاذا لم يرد ذكر اسم القاضي المستشار المنتدب الذي حضر الجلسة الاخيرة للمحاكمة والتي جرى فيها اختتامها يشكل ذلك مخالفة لاحكام المادة 528 م.م. ويؤدي الى نقض الحكم.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
7
السنة
2003
تاريخ الجلسة
30/09/2003
المدعي
سيدي/ابو فرح
المدعي عليه
ابو حيدر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
1017/1020
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.