الأربعاء 08 تموز 2020

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1361 تاريخ 28/12/1970




تستقل المخالفة التأديبية عن الجريمة الجزائية حتى ولو كانت بينهما ارتباط اذ ان هنالك فارقا اساسيا بينهما، فالجرائم الجزائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما ينهي عنه ويأمر قانون العقوبات وهي جرائم محددة على سبيل الحصر، في حين ان المخالفة المسلكية هي مخالفة واجبات الوظيفة او المهنة او مقتضياتها او كرامتها وهي تعني سلوك المرء ولا يمكن حصرها مسبقا. وتأسيسا على ما تقدم، فان النظام القانوني لكل من المخالفتين التأديبية والجزائية مستقل عن الآخر وعليه فلا مجال لتطبيق قاعدة الجزاء يعقل الحقوق بالنسبة الى الملاحقة التأديبية. واذا كان ممكنا ان تتريث السلطة التأديبية ريثما تنتهي المحاكمة الجزائية فانه ليس ما يدعو الى ذلك اذا كان موضوع التهمة التأديبية المسندة الى المهندس وهو سوء السلوك بعدم تقيده بانظمة النقابة ومخالفته للتعهدات المقدمة منه وتقديمه تصاريح غير صحيحة، يختلف عن موضوع التهمة الموجهة اليه، وهو التسبب عن اهمال وقلة احتراز بوفاة الغير، بحيث ان النتيجة التي قد تقترن بها الدعوى الجزائية، اية كانت، لن تؤثر في مسؤوليته المسلكية، بحال ثبوت المخالفات المنسوبة اليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1361
السنة
1970
تاريخ الجلسة
28/12/1970
المدعي
نقابة المهندسين في بيروت

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
110
السنة
1971
الصفحة
60/61
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.