السبت 29 شباط 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 133 تاريخ 29/12/1970




ان تصحيح الاغلاط الكتابية اضحت بعد تعديل المادة 15 من القرار 188 محظرا على امين السجل العقاري اجراؤه الا برضى ذوي العلاقة، والا فبواسطة القاضي، ان اعترض على التصحيح ذوو العلاقة. ولا يمكن لامين السجل العقاري ترقين اشارة الدعوى التي يجب تسجيلها بقيدها في السجل العقاري الا بموجب صك او حكم باستثناء القيد الاحتياطي عندما يمنح مستدعي التسجيل مهلة لاستكمال النواقص. وقد اجازت المادة 80 من القرار 188 إستئناف قراره لدى المحكمة البدائية عندما يقضي برفض القيد او ترقينه. ولا مجال للقول ان قرار امين السجل العقاري له صفة قضائية كونه قابلا للطعن به امام القضاء، بل يطعن به عن طريق الدعوى العادية وفقا للمادة 15 من القرار 188 التي تخول كل متضرر من ترقين قيد كهذا ان يحصل على ابطاله لدى القضاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
133
السنة
1970
تاريخ الجلسة
29/12/1970
المدعي
سكاف ورفاقه
المدعي عليه
واكنر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة اجتهادات حاتم
الرقم
115
السنة
1971
الصفحة
43/41
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.