الإثنين 17 شباط 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 27/12/1990




يجوز للمحكمة تمديد مهل تبادل اللوائح اذا وجدت مبررا لذلك او بناء على طلب احد الخصوم.يعود للمحكمة تفسير بنود العقد دون تشويه مضمون النص الصريح. على من يدلي بمخالفة القانون تبيان النص الذي وقعت عليه المخالفة.على من يدعي سقوط الموجب ان يثبت صحة قوله.قاضي الاصل هو قاضي الفرع ينظر قاضي الاساس بالحجز الاحتياطي تبعا للدعوى.يعود للقاضي تقدير اساءة استعمال الحق في الادعاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
11
السنة
1990
تاريخ الجلسة
27/12/1990
المدعي
ابي صالح
المدعي عليه
نعيم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
28/29
السنة
1989/1990
الصفحة
233/244
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.