الأحد 20 أيلول 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 48 تاريخ 24/10/1942




لا تطبق احكام المادة 10 من دفتر الاحكام العامة على طلب التعويض عن فسخ الالتزام. يعتبر العقد الذي تجريه الادارة مدنيا اذا كانت قد تعاقدت فيه كما يتعاقد الافراد بعضهم مع بعض ويخضع بالتالي لمبادىء القانون المدني. ان تدني النقد لا يشكل دائما قوة قاهرة تجيز للادارة فسخ الالتزام. على الادارة التي فسخت الالتزام ان تدفع للملتزم تعويضا عن الخسارة التي اصابته عن الربح الذي فاته.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
48
السنة
1942
تاريخ الجلسة
24/10/1942
المدعي
دائرة النافعة
المدعي عليه
مرهج

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
قرارات مجلس شورى الدولة
الرقم
5
السنة
1941/1945
الصفحة
193/196
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.