الأحد 07 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 266 تاريخ 27/10/1960




- تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص الثالثين من اخطاء موظفيها في كل حال تكون الوسائل التي حصل الخطأ بواسطتها قد وضعتها الادارة تحت تصرف عاملها, وفي حال لا يكون المتضرر واجه مقترف الضرر الا بنتيجة تنفيذ المصلحة العامة.- يحسن لمجلس الشورى, من غير ان يناقض ما حكمت المحكمة الجزائية ان يقدر التعويض الذي يحسن تحميله للادارة من جراء عمل موظفها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
266
السنة
1960
تاريخ الجلسة
27/10/1960
المدعي
قويو مجيان
المدعي عليه
بلدية بيروت

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجموعة الادارية
الرقم
4
السنة
1960
الصفحة
222/220
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.