السبت 29 شباط 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 129 تاريخ 29/12/1960




- ان اغفال البت بالدفع ليس من قبيل اغفال البت بالمطالب .- ان قيود التاجر تصلح وسيلة للاثبات لمصلحته شرط ان تكون منظمة حسب الاصول. وهي تشمل جميع القيود الواردة في دفاتر التاجر حتى تلك التي تتعلق بحساب شخص ثالث بشرط ان يكون لها علاقة بالمعاملة المنازع عليها.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
129
السنة
1960
تاريخ الجلسة
29/12/1960
المدعي
حمصي
المدعي عليه
شركة التجارة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
9
السنة
1961/1960
الصفحة
108/107
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.