الأحد 05 كانون الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 296 تاريخ 04/12/1985




- ان الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على البلدية لا تنزع من سلطتها المبادرة في اتخاذ قراراتها الداخلة في نطاق اختصاصها. وهذه الرقابة ليست تسلسلية رئاسية لتسمح لسلطة الوصاية بالحلول محل السلطة البلدية اللامركزية في اتخاذ القرارات التي تعود صلاحية اتخاذها للبلدية وحدها.- يعتبر صاحب البناء مسؤولا في حال اعتبار نفسه مرخصا.- ان مبدأ المساواة لا يطبق بالنسبة لحالات محمية قانونا وليس في مخالفة القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
296
السنة
1985
تاريخ الجلسة
04/12/1985
المدعي
بلدية بيروت
المدعي عليه
شريف

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
1986
الصفحة
289/287
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.