الأحد 05 كانون الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 201 تاريخ 10/04/1985




ان المراسيم الاشتراعية لها صفة الاعمال الادارية التي تبقى خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة طالما لم يصدق عليها مجلس النواب وان احالتها الى اللجنة النيابية للادارة والعدل لا تحول دون الطلب الى هذا المجلس ابطالها.- ان وضع الموظف النظامي لا يحول دون حقه بطلب ابطال تعديل هذا النظام اذا الحق به ضررا.- ان استشارة مجلس شورى الدولة بشأن المراسيم الاشتراعية قبل اصدارها معاملة جوهرية يؤدي اغفالها الى بطلانها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
201
السنة
1985
تاريخ الجلسة
10/04/1985
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
الخوري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
1985
الصفحة
492/489
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.