الجمعة 22 كانون الثاني 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 197 تاريخ 03/04/1985




- ان النزاعات الناشئة بين المؤسسات الصناعية والتجارية ومستخدميها باستثناء الرئيس والمدير العام واعضاء مجالس الادارة الذين يعينون بمرسوم ورئيس المحاسبة اذا كانت له صفة المحاسب العام هي من اختصاص القضاء العدلي.- ان مصرف لبنان يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ولا يخضع لقواعد الادارة فهو من المؤسسة التجارية الصناعية وبالتالي لا يكون بت النزاع الناشىء بينه وبين مستخدميه من اختصاص مجلس شورى الدولة

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
197
السنة
1985
تاريخ الجلسة
03/04/1985
المدعي
الدولة اللبنانية/مصرف لبنان
المدعي عليه
نمور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
1985
الصفحة
489/488
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.