الثلاثاء 25 شباط 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 27 تاريخ 25/10/1978




/ان الصلاحية القضائية لديوان المحاسبة هي صلاحية استثنائية. تقصد بعبارة "ادارة الاموال العمومية" ليس فقط الامر بالصرف والمحتسب وانما كل من له علاقة بقبض الاموال العمومية او دفعها. ان العبرة في التحديد ليست للموظف وإنما للعمل الذي يقوم به ولو كان اداريا صرفا فيخضع بعمله لرقابة ديوان المحاسبة. تعتبر ادارة اموال عمومية تقديم الشهادات والفواتير المزورة الى المراجع الصالحة بغية صرف وقبض الاموال العمومية بصورة غير قانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
27
السنة
1978
تاريخ الجلسة
25/10/1978
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
باسيل

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1/2/3/4
السنة
1980
الصفحة
13/11
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.