الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

2014  (54)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (54)

يتناول التقرير الايجار والاسقاط من حق التمديد وتمييز دعاوى الايجار فيبحث في مدى امكانية الطعن التمييزي الترجرج والتأرجح في تصنيف دعوى بدل المثل وتحديد مصدره ووجوب الموازاة بين الاسقاط من التمديد والافادة منه، وعلى المحكمة العليا الخيار بين امرين اما رفض التمييز لعدم ارتباط قضية التعويض عن الاشغال للمأجور بالاسقاط وانما بعدم الافادة من التمديد وبذلك تحافظ على الاستقرار في الاجتهاد او التحول عنه واعتماد نهج جديد والمساواة في الترك بين الاسقاط من حق التمديد وعدم الافادة منه وبذلك يقبل التمييز جزئيا للتعويض عن الاشغال.

ان القاضي يخالف رأي الاكثرية لجهة قانونية سحب الجنسية اللبنانية المكتسبة بالتجنس بسبب مغادرة الاقليم والاستقرار في الخارج، او لاسباب تمس بامن الدولة وسلامتها، ثم بحث في مبدأ حق الدفاع واثره على مرسوم سحب الجنسية لينتقل بعدها الى الغش والتزوير واثرهما على اكتساب الجنسية واستطرادا سكوت الدولة اللبنانية عن الاخطاء التي شابت مرسوم التجنيس 5247/1994 واثره على مرسوم سحب الجنسية وعلى المجنس نفسه وتابعيه.

يخالف القاضي قرار المحكمة الذي اعتبر انه في ظل عدم ابراز الزوجة ما يثبت تسديدها قيمة الاسهم التي سجلها زوجها على اسمها في السجل العقاري يكون ثمة نزاع قائم ينفي على التعدي صفة الوضوح ويحول دون اتخاذ تدبير الاخلاء من قبل الزوج، فانه يخالف المحكمة في هذا القرار لجهة حماية الملكية الفردية وان الزوجة كمالكة للعقار قد ارتضت تسامحا تخصيصه مسكنا زوجيا ولها الحق بوضع حد لهذا التسامح وطلب اخلاءه لوجود شقاق مع زوجها.

يخالف القاضي قرار الاكثرية حيث لجأت المحكمة الى التوسع في التفسير تبريرا لوجوبية ضم الملف التنفيذي والذي لا يستقيم ومؤدى النص القانوني المرعي لا بل ويجاوزه تعطيلا للمادة 723 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

يخالف القاضي رأي الاكثرية بردها الدفع بسبق الادعاء التمييزي اذ تكون اخطأت في تطبيق Electra una via المنصوص عنها في المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية.

- يخالف القاضي رأي الاكثرية لجهة تعليل القرار اذ لا مجال ان تتطرق المحكمة الى جرائم اخرى واوصاف قانونية اخرى لافعال لم تكن موضوع مناقشة في مرحلة المحاكمة الابتدائية اذ يؤدي ذلك الى حرمان المدعى عليه من درجتي التقاضي ومخالفة مبدأ الوجاهية الذي يتعلق بالانتظام العام. - وكذلك بالنسبة لوضع القضاء اللبناني يده على الدعوى اصولا وفقا لقواعد الصلاحية الشخصية، فلا مجال للبحث في مدى توافر الصلاحية بشأن كل جريمة من الجرائم المدعى بها، مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك للقول بصلاحية المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى للنظر في بعض جوانبها وعدم صلاحيته للنظر في بعضها الآخر، اذ يؤدي ذلك الى صدور قرارات متناقضة ويخالف مبدأ حسن سير العدالة ومصلحة المدعى عليه.

يخالف القاضي قرار الاكثرية لجهة اعتبار المال المهرب من سوريا هو مال غير شرعي، ذلك انه لم يثبت عدم مشروعية مصدره بل انه مبلغ مسروق.

يعرض الكاتب لمشروع قانون التحكيم العراقي الجديد، مع مقارنة له مع قواعد اليونسترال والقانون اللبناني، ويبدأ في اهداف هذا القانون وسريانه ويبحث اولا في اتفاق التحكيم شكله بندا كان او عقدا ويطرح مسألة استقلالية شرط التحكيم وكيفية تطبيق مبدأ المساواة بين الاطراف في تشكيل الهيئة في التحكيم المؤسسي المتعدد الاطراف وهذا المبدأ يتعلق بالنظام العام ولا يمكن التنازل عنه الا بعد نشوء النزاع ومعايير ذلك في ظل التحكيم الخاص ad hoc ويقدم الكاتب حلولا مقترحة لذلك وتفاديا لذلك يقترح الكاتب اعتماد قواعد اليونيسترال للتحكيم وكيفية صياغة مضمون اتفاق التحكيم وتحديد العلاقات التجارية بين الاطراف تعاقدية كانت او غير تعاقدية. وفي البحث الثاني يبحث الكاتب في صفات المحكم والموجبات على عاتقه ليصل الى تكوين الهيئة التحكيمية ودور القضاء العادي واختصاص القاضي المساند وطبيعة اجراءات التحكيم امام الهيئة التحكيمية ليصل اخيرا الى صدور القرار التحكيمي ومسألة امتناع احد المحكمين عن توقيع القرار الذي لم يلحظه مشروع القانون العراقي في حين ان القانون اللبناني تنبه لذلك وفي الختام يقترح الكاتب بعض التعديلات للقانون العراقي ليأتي قانونا منفتحا على الخارج ومتصفا بالعالمية.

يعرض الكاتب النصوص التي ترعى اختصاص محكمة الافلاس في فرنسا ولبنان وتطبيقاتها في الاجتهاد من خلال دراسة مقارنة للقانونين، والنصوص الواجبة التطبيق ودعاوى الابطال التي يتولاها وكيل التفليسة. ودور المحكمة بعد حكم تصديق عقد الصلح البسيط، وتوسيع اختصاص المحكمة الابتدائية المعلنة للافلاس ويخلص اخيرا لصلاحية هذه المحكمة لرؤية جميع الدعاوى المختصة بالافلاس والتي لها علاقة بها اضافة للطلبات الاضافية او الطارئة الواردة خلال المحاكمة في مرحلتها الابتدائية المرتبطة والمتلازمة مع الطلبات الاصلية.

- يبحث الكاتب في المقاولة الفردية ذات المسؤولية المحدودة واستثمار الفرد في مشروع اقتصادي مع مقارنة بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي فيبحث في تطور الانظمة القانونية لمفهوم الذمة المالية من حيث مبدأ الوحدة الى مبدأ التخصيص والنظام القانوني لمفهوم المقاول الفرد والتمييز بين المشروع الفردي ذي المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، للوصول الى طرح مسألة الذمة المالية ما بين سندان الواحد ومطرقة التقسيم ومبدأ الفصل بين الذمة الشخصية والذمة المهنية وتغيير مسار الذمة المالية من ضامنة للغير الى ضامنة للفرد وضمانات الدائنين ومصيرهم في هذا الوضع والمسؤولية المحدودة للمقاولة الفردية EIRL هذا النظام الجديد للاستثمار والمقاولة الذي سمح بتخصيص الذمة المالية للفرد من اجل تشجيع النشاطات المهنية المستقلة دون تعرض كامل ذمة المستثمر ويبين الكاتب مخاطر هذا النظام ومدى نجاحه اذ انه لا يؤمن سوى حماية صاحب المقاولة الفردية من خطر الافلاس باعطائه حصانة تجاه الدائنين.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.