الخميس 29 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2009  (747)

نتيجة البحث (747)

ان معيار التفريق بين عقد العمل وعقد المقاولة هو في ان عقد العمل، علاوة على الاجر المتفق عليه بين الفرقاء, يتميز بالتبعية القانونية وبالرقابة من قبل رب العمل على العامل ,وبالتأدية بشخص العامل للعمل المطلوب منه وبالتقيد بساعات عمل معينة وبالتالي ينعقد...

الغرامة المستوفاة من قبل مأمور النفوس لتأخير تسجيل المولود على خانة والده هي غرامة ادارية ولا علاقة للمحكمة بها.

...
يحق تصحيح الاستدعاء التمييزي باكمال نواقصه شرط الا تكون مهلة التمييز قد انقضت....
- لا تقبل المطالب المدلى بها لاول مرة امام محكمة التمييز،واذا لم تتم مناقشتها في المرحلة الاسئنافية كونها تتضمن خليطا من الواقع والقانون.
- اعتبار محكمة الاستئناف ان المطلب الرامي الى تحديد قانونية او عدم قانونية وضع اليد على العقار...
ان المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ تشمل المنازعات الناشئة عن العيوب التي تشوب اجراءات التنفيذ اكانت شكلية او موضوعية دون ان تمتد الى السند التنفيذي او الحق المكرس فيه. ان نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح او بانقضاء مهلة خمسة ايام على انذاره،...
ان تصحيح الاسم العلم لا يكون الا بموجب حكم من المحكمة، واستقر الاجتهاد على جواز تصحيح الاسم في حالات معينة ولو لم يكن هنالك اي خطأ يشوبه عند اجراء القيد، ووجوب ان لا ينجم عن التصحيح اي ضرر وان لا يمس بمصداقية التسجيلات الرسمية واستقرارها....
لا يؤخذ بانكار احد المتهمين في جريمة سطو مسلح على مصرف، انكار احد المتهمين امام محكمة الجنايات مشاركته في عملية السطو على ضوء اعترافه الصريح خلال التحقيقات التي جرت امام قاضي التحقيق الاول خلال التحقيقات العسكرية. يعاقب المحرض كالفاعل عند ثبوت...

خلو الاستدعاء التمييزي من المطالب في الاساس وهي من الامور الجوهرية يؤدي الى عدم قبوله.

...

يرد الاستدعاء التمييزي اذا كانت الادلاءات لا تشكل سببا تمييزيا.

...

يبقى لصاحب العلاقة تقديم طلب تصحيح شهرته مهما طال الوقت خاصة انه يلتمس من المحكمة هذا التصحيح لجعل شهرته مطابقة للواقع والحقيقة.

...

في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة المحكمة التابع لها مقام المدعى عليه الاخير في لبنان بحيث يعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع لتحديد مكان هذا المقام.

...

لا يوجد فقدان للاساس القانوني عند اعتماد محكمة الاستئناف لتقارير الخبرة الفنية.

...

- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت ام حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم.

- لا يكون تناقض في الفقرة الحكمية القاضية بتصديق الحكم البدائي القاضي...

يرد طلب التمييز القاضي بفسخ الحكم المستأنف دون ايراد اي مطالبة لجهة الاساس في حال تقرير الفسخ.

...

ان اعطاء الوصف الصحيح للعقد بأنه بيع وليس مقايضة ونفي واقعة الغش المدلى بها هي مسائل تدخل في صلب عمل المحاكم دون ان ينسب اليها الخطأ الجسيم.

...
لا تخضع مراجعة القضاء الشامل لمهلة معينة ما لم يصدر قرار اداري بالمطالب الواردة فيها، وان اثبات خطأ الادارة المتمثل باصدار قرارين ثم ابطالهما واثبات وجود المعمل لنشر الصخور واستثماره قبل الحصول على ترخيص الادارة وثبوت استمرار العمل بتاريخ لاحق...
-يفسر تفسيرا واسعا مفهوم السبب القانوني الجديد في القضايا الضرائبية. -تشمل الاسباب التي تتعلق بصحة التكليف الضريبي مبدأ توجب التكليف بحد ذاته ومقدار الضريبة بحيث تؤلف سببا واحدا....
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها عندها يطبق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق. ويرتبط هذا بدور القاضي المدني في الدعوى العامة وحدود تدخله الضيقة وينحصر ذلك في الاسباب من الحكم المرتبطة بوصف الجرم وتحديد اركانه دون ان ينطبق...
يتوجب على القاضي تفسير العقد وفقا لحسن النية والانصاف والعرف واذا توافرت حسن النية يجب تنفيذ العقود وليس التملص منها كما يجب احترام ارادة المتعاقدين المعبر عنها في العقود وما تلاها من تنفيذ، فاذا توافق فريقي العقد على اخراج العلاقة الباقية بينهما عن...
ان دور قاضي الاحداث والتدخل في قضايا الاحداث المعرضين للخطر يهدف الى ارتقاب وقوعهم في مغبة الاجرام واستباق انحرافهم ووقايتهم من اي خطر اكيد وحال، وازالة اسباب الخصم ومحو آثاره، وانتشالهم من اية بيئة تجرهم للانزلاق نحو الانحراف ووقف استمرار الخطر عند...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS