الأحد 20 أيلول 2020

فرز بالسنين

2009  (747)

نتيجة البحث (747)

لا يشكل خطأ جسيم رد المحكمة شكلا للاستحضار الاستئنافي ولا يعود من الجائز قانونا للمحكمة التطرق الى اساس الدعوى.

...

لا يعد خطأ جسيم قبول تعيين نقيب المحامين وكيلا عن المعان قضائيا وعند خسارة الدعوى القضائية فان مفعول المعونة ينقطع ومعها تعيين الوكيل وعلى من خسر الدعوى اعادت طلبها من جديد.

...

- رد طلب ضم خصومتين كون الدعوى لم تصل الى المرحلة النهائية التي وصلت اليها الدعوى قيد النظر.

- عدم بت محكمة التمييز بالطلبات الاستطرادية يشكل الخطأ الجسيم عندما تكون هذه المطالب تؤثر على المطالب الاساسية في حال اعتبرت المحكمة ان...

تبطل التعقبات بحق المدعى عليه تبعا لسقوط الدعوى العامة. لا يندرج الانسان ضمن اطار الاشياء التي تمنع حرية المرور وسلامته او يضيق الطريق، وبالتالي لا يتحقق الركن المادي في حال اقدام الشخص على الوقوف على الطريق لاعتراض سير السيارات او الآليات دونما...
ان المطالبة بالاقساط المدرسية هي من اختصاص المجلس التربوي التحكيمي الذي يعود له امر النظر في مراجعات ادارات المدارس ضد اولياء التلامذة المتمنعين عن تسديد الاقساط المدرسية عن اولادهم وليس من اختصاص القاضي المنفرد. ان التصفية النهائية للغرامة...
تتوفر الصفة والمصلحة للورثة الشرعيين للموصي رغم كونهم من غير اصحاب الحصص المحفوظة، للاعتراض على تنفيذ الوصية اذ في حال ابطلت الوصية يصبحون من مستحقي حصة في التركة التي كانوا قد حرموا منها بموجب التوصية. ان سقوط المعاملة التنفيذية لا يؤدي الى زوال...
ان المبدأ هو جواز الاثبات بالبينة الشخصية في المواد التجارية ولكن اللجوء الى ذلك الاثبات ليس حقا مطلقا للخصم يتعين على المحكمة ان تستجيب له، فللمحكمة ان تقرر رفض سماع الشهادة على ما يخالف السند الخطي او يجاوزه. - اذا كان المستند واضح وصريح بحيث لا...
يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يقوم بوصف السند المراد تنفيذه وتحديد طبيعته القانونية انطلاقا من سلطته العامة بالتحقيق الظاهري في مدى توافر الشروط القانونية للتنفيذ، ولكن تخرج مسألة وصف ذلك السند عن نطاق اختصاصه متى اصبحت محكمة الاساس المختصة بالنظر في...

- تقبل دعوى تصحيح اسم الوالد من قبل ولده لان له الصفة الاكيدة للتقدم بطلب تصحيح قيوده في سجلات الاحوال الشخصية.

- يمكن تصحيح الاسم المركب بعد تحقق محكمة الاساس من صحة ذلك.

...

- مدة مرور الزمن بين التجار في المعاملات التجارية عشر سنوات، اما مرور الزمن بحق البائع بشأن البضائع المشتراة من زبائنه لاجل استهلاكها فهو مرور الزمن الثنائي.

...

ان نظر المحكمة بالاستحضار الاستئنافي الذي طلب حصرا مسألة الاعتراض على تنفيذ السندات الجاري تنفيذها دون التطرق الى مناقشة التعويض الاضافي الذي لم يشمله الطعن لا يكون مخالفا للقانون.

...

- ان بت مسألة مدى استحقاق السمسار لاجره باستناد المطالب على نص قانوني معين دون الاخر هو امر طبيعي ولا ينعى عليها الخطأ في تطبيق القانون اذا لم يثار النص الاخر ضمن المطالب.

- ان تفسير نصوص العقود يعود لمحكمة الاساس خاصة اذا كانت...

ان الدعوى البوليانية تعد من الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق الارتهان العام العائد للدائن، وبالنظر الى طابعها الاستثنائي الذي يخول الدائن حق طلب اعلان عدم سريان عقد بوجهه اجري احتيالا لتهريب مال المدين وحق الاستئثار بهذا المال عند...
لا رقابة لمحكمة التمييز على سلطة محكمة الاساس في تقدير الوقائع خاصة اذا كان هناك خطأ مادي لم ينتج عنه اي تأثير على نتيجة الدعوى. ان عدم دعوة شهود الحق العام لا يشكل اخلالا لقواعد المحاكمة الجوهرية في حال لم يحصل اصرارا من قبل الخصوم في الدعوى. ان...
في الدعاوى التجارية يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة المساهمة. لا يعتد بالبند المخالف للقانون الذي يمنع المساهم من حقه بمداعاة الشركة دون اذن في الجمعية العمومية للمساهمين وبالتالي تقبل الدعوى المقدمة من المساهم ومن...
عند وجود تزاحم عقدي، كزواج مدني معقود في فر نسا وآخر كنسي والزوجان لبنانيان ومن الطائفة المارونية, فان التشريع اللبناني يعترف بالصيغتين المدنية والدينية لزواج الشخص الواحد مع استقلال كل منهما نشأة ومفاعيل وانقضاء, وبذلك لا يسري انحلال الزواج ضمن...
ينعقد اختصاص القضاء العدلي المدني في المطالبة الهادفة الى حماية حقوق القاصرين عبر اثبات نسبهما لوالديهما من اب لبناني وام برازيلية متزوجين زواجا مدنيا ومن اجل جلاء واقع الحال وتوضيحا يصار الى اجراء فحص الحمض النووي (ADN)، ولئن كان موضوع البنوة...
اذ اعطى القرار التحكيمي الذي يشتمل على حقوق والتزامات متعددة لمصلحة اكثر من طرف, الصيغة التنفيذية الكاملة وبدون تجزئة فلا يعود من حاجة او موجب على الطرف الآخر في القرار التحكيمي ان يتقدم بطلب جديد امام المرجع المختص للاستحصال على قرار اعطاء الصيغة...
ان ثبوت انعقاد الجمعية العمومية للشركة بناء للدعوة الموجهة من مجلس ادارتها يقضي بصحة وقانونية تشكيله وانتخاب رئيسه ونشر الدعوة اصولا في جريدتين محليتين وفي الجريدة الرسمية وحضور الاجتماع ممن يحوز على غالبية اسهم الشركة يؤدي الى اعتبار القرارات...
ان عدم تقدم المعترضين على محاضر تحديد وتحرير العقارات باي وسيلة كافية من شأنها اثبات ما يتذرعون به تؤدي ان رد الاعتراض وشطب اشارته عن محاضر التحديد....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS